حبس وائل غنيم 6 أشهر پتهمة سب تركي آل الشيخ

أصدرت محكمة القاهرة الاقتصادية حكمًا يقضي بحبس الناشط وائل غنيم لمدة 6 أشهر، بعد إدانته في القضية التي اتُّهم فيها بسب وقڈف المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودية، وذلك على خلفية نشره محتوى اعتبر مسيئًا عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وتضمن الحكم الصادر أيضًا إلزام المتهم بدفع كفالة قدرها ألف جنيه مصري، لوقف تنفيذ العقۏبة مؤقتًا لحين الفصل في الاستئناف، بالإضافة إلى إلزامه بدفع تعويض مدني مؤقت بقيمة 20 ألف جنيه لصالح المستشار تركي آل الشيخ، تعويضًا عن الأضرار الأدبية والمعنوية التي لحقت به.

بلاغ رسمي وتدوينة مٹيرة للجدل

وتعود تفاصيل القضية إلى بلاغ تقدم به محامي تركي آل الشيخ إلى النيابة العامة، يتهم فيه وائل غنيم بنشر تدوينة عبر حسابه الشخصي على منصة إكس (تويتر سابقًا)، في 12 أكتوبر من العام الماضي، تضمنت بحسب نص البلاغ ألفاظًا خادشة ومسيئة تمس شرف واعتبار موكله.

وأشار البلاغ إلى أن التدوينة أثارت موجة واسعة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، ولاقت انتشارًا سريعًا في الأوساط الرياضية والإعلامية، الأمر الذي تسبب في إلحاق ضرر معنوي بالغ بالمستشار آل الشيخ، مما دفع محاميه لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

تحقيقات وتأكيدات تقنية

وبناءً على البلاغ، أجرت النيابة العامة تحقيقاتها، وأحالت القضية إلى المحكمة الاقتصادية، حيث وجهت إلى وائل غنيم تهمتي السب والقڈف، بالإضافة إلى تعمد الإزعاج وسوء استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، وهي تهم تدخل ضمن قانون جرائم الإنترنت في مصر.

وأسفرت تحريات الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات عن أن الحساب المستخدم لنشر التدوينة المسيئة يعود بالفعل إلى وائل غنيم، وأن المحتوى المنشور يتضمن عبارات صريحة تمثل إساءة للمدعي، مما دعم موقف الادعاء أمام المحكمة.

خلفية القضية وتداعياتها

تأتي هذه الواقعة في وقت تشهد فيه منصات التواصل الاجتماعي تدقيقًا متزايدًا من الجهات القضائية، لا سيما في ظل تكرار البلاغات المتعلقة بالإساءة والشائعات والمساس بالأشخاص العامة.
وقد أثار الحكم اهتمامًا إعلاميًا واسعًا، نظرًا لكون وائل غنيم شخصية معروفة منذ أحداث ثورة 25 يناير، وارتباط القضية بشخصية مرموقة على الساحة العربية مثل تركي آل الشيخ.

ويبقى الحكم أوليًا وقابلًا للاستئناف، فيما لم يصدر بعد رد رسمي من وائل غنيم بشأن القرار القضائي.
هذا وتُعد القضية بمثابة تحذير واضح حول حدود حرية التعبير على الإنترنت، وضرورة الالتزام بالقوانين المنظمة لاستخدام الفضاء الرقمي.