صندوق النقد الدولي يرفع توقعات النمو العالمي لعام 2025 إلى 3.2%.

أعلن صندوق النقد الدولي عن رفع توقعاته للنمو العالمي لعام 2025 إلى 3.2%، في تحديث اقتصادي يعكس تحسن الأداء الاقتصادي العالمي رغم استمرار التحديات.

 وجاءت هذه الزيادة نتيجة تحسن أوضاع الاقتصادات الكبرى والأسواق الناشئة، بالإضافة إلى استمرار تعافي التجارة العالمية ودعم السياسات المالية والنقدية التوسعية خلال عام 2024.

وأشار التقرير الجديد إلى أن تحسن التوقعات يعكس مرونة الاقتصاد العالمي في مواجهة الضغوط المختلفة، لا سيما التضخم المرتفع والتوترات الجيوسياسية التي ما تزال تمثل تحديات رئيسية أمام استمرار النمو. 

ورغم هذه التحسنات، حذر صندوق النقد من مخاطر التشديد النقدي على الاقتصادات الناشئة، حيث قد يؤدي ارتفاع معدلات الفائدة إلى إبطاء وتيرة الانتعاش، خصوصاً في الدول ذات الديون المرتفعة.

وسلط التقرير الضوء على دور السياسات الاقتصادية التوسعية في تعزيز النمو، مشيراً إلى أن تحفيز الإنفاق والاستثمار ساهم بشكل ملحوظ في دفع عجلة النشاط الاقتصادي. 

كما أوضح أن تعافي حركة التجارة العالمية لعب دوراً محورياً في رفع تقديرات النمو للعام المقبل، بعد فترة من الاضطرابات الناجمة عن الأزمات الصحية والجيوسياسية.

وفيما يتعلق بالتوزيع الجغرافي للنمو، أشار صندوق النقد إلى أن دولاً مثل الهند والصين قادت هذا الارتفاع في التوقعات، بفضل الأداء القوي لاقتصاداتهما المحلية وزيادة الاستثمارات.

 ومع ذلك، شدد التقرير على أن الاستقرار الحالي في التوقعات لا يعني نهاية المخاطر، بل يستدعي تعزيز التعاون الدولي لمواجهة التحديات المتبقية وضمان استدامة الانتعاش الاقتصادي.

وفي ختام تقريره، دعا صندوق النقد الدولي الحكومات إلى العمل بشكل مشترك لتعزيز استقرار الأسواق المالية، ومواجهة التضخم، ودعم النمو المستدام، مؤكداً أن مرحلة ما بعد الأزمات تتطلب سياسات حذرة وتعاوناً دولياً مكثفاً لتحقيق التوازن الاقتصادي العالمي.