المحكمة العليا البريطانية: النساء المتحولات جنسياً لا يُعتبرن نساء قانونياً

الحكم التاريخي للمحكمة العليا البريطانية: تعريف "المرأة" والچنس البيولوجي

في 16 أبريل 2025، أصدرت المحكمة العليا في المملكة المتحدة حكمًا بالإجماع يقضي بأن تعريف "المرأة" و"الچنس" في قانون المساواة لعام 2010 يشير إلى الچنس البيولوجي عند الولادة، وليس إلى الهوية الجندرية أو شهادة الاعتراف بالچنس (GRC).

 خلفية القضية

بدأت القضية عندما طعنت مجموعة "For Women Scotland" في توجيهات الحكومة الاسكتلندية التي كانت تعتبر النساء المتحولات جنسيًا، الحاصلات على شهادة الاعتراف بالچنس، ضمن تعريف "المرأة" في سياق قانون تمثيل الجنسين في المجالس العامة.

 تفاصيل الحكم

أوضحت المحكمة أن مصطلحي "المرأة" و"الچنس" في قانون المساواة يشيران إلى الچنس البيولوجي عند الولادة، وبالتالي، فإن النساء المتحولات جنسيًا، حتى الحاصلات على شهادة الاعتراف بالچنس، لا يُعتبرن نساءً قانونيًا في سياق هذا القانون.

 ردود الفعل والتداعيات

 المشاهير والنشطاء

بيدرو باسكال: انتقد الكاتبة جيه كيه رولينج لوصفها الحكم بأنه "انتصار"، واعتبره تراجعًا عن حقوق الإنسان.

 النظام الصحي

الخدمة الصحية الوطنية (NHS): أعلنت عن مراجعة توجيهاتها بشأن تخصيص غرف للمرضى بناءً على الچنس البيولوجي، مع إمكانية تخصيص غرف خاصة للمرضى المتحولين جنسيًا.

 التحليل القانوني والاجتماعي

 التوازن بين الحقوق

التوازن بين الحقوق: حماية النساء البيولوجيات vs. الاعتراف بالهوية الجندرية

1.  ما معنى التوازن بين الحقوق؟

المقصود هو محاولة إيجاد حل قانوني ومجتمعي عادل يحترم حقوق المرأة البيولوجية دون أن يُقصي أو يُهمّش المتحولين جنسيًا الذين اختاروا أن يعيشوا بهوية جندرية مغايرة للجنس البيولوجي الذي وُلدوا به.

ببساطة:
كيف نحمي خصوصية المرأة البيولوجية، بدون ما نُشعر المتحولة جنسيًا إنها غريبة أو مرفوضة؟

 2. وجهة نظر المحكمة العليا

المحكمة نظرت للأمر من زاوية قانونية صِرفة. وقالت:

"قانون المساواة لعام 2010 تم تصميمه لحماية التمييز على أساس الچنس البيولوجي، وليس على أساس الهوية الجندرية فقط."

يعني: لو سمحنا بإعادة تعريف "المرأة" لتشمل كل من يشعر أنه امرأة، سنُعرض الفئة الأصلية (النساء البيولوجيات) لخطړ فقدان المساحات الآمنة المخصصة لهن، مثل:

دور الإيواء للنساء المعنفات

السجون النسائية

الرياضات النسائية

الفحوصات الطبية المتخصصة

 3. وجهة نظر المتحولين جنسيًا

من ناحيتهم، يرى المتحولون (خاصة النساء المتحولات) أن هذا الحكم يُقصيهم قانونيًا، ويجعلهم مواطنين من الدرجة الثانية. 
هم يطالبون بأن يتم الاعتراف بهويتهم الجندرية، سواء كانوا يحملون شهادة GRC أم لا.

نقطة قوتهم:

الهوية الجندرية هي تجربة إنسانية شعورية لا تتوقف عند الچنس البيولوجي.

استبعادهم من الخدمات النسائية يشعرهم بالإهانة أو الخطړ (مثلاً: وجود امرأة متحولة في سجن رجالي قد يعرضها لخطړ جسيم).

 4. الصراع على "المساحات المحمية"

وهنا مربط الفرس! 

هل من حق المتحولين الدخول إلى نفس المساحات المخصصة للنساء؟

المعسكر الأول (حماية المرأة):

يخشى من استغلال بعض الأشخاص لتغيير الهوية فقط من أجل الوصول إلى هذه المساحات، مثل السجون أو غرف تغيير الملابس.

المعسكر الثاني (دعم الهوية):

يقول إن الخۏف من الاستغلال لا يجب أن يُسقط حقوق فئة كاملة.

 5. الحلول المقترحة لتحقيق التوازن

 خدمات مخصصة للمتحولين: مثل وجود أقسام خاصة أو غرف منفصلة في السجون والمستشفيات.
 نموذج "ثلاث فئات" بدلاً من ثنائية "ذكر/أنثى"، بحيث يكون هناك خيارات قانونية للأشخاص غير الثنائيين أو المتحولين.
 الاعتراف السياقي: أي أن يتم الاعتراف بالمتحول في بعض المجالات (مثلاً: التوظيف)، لكن الحفاظ على الفصل البيولوجي في مجالات أخرى (مثل الرياضة أو الأمن).

 6. الرأي العام البريطاني

في استطلاعات الرأي:

شريحة كبيرة من البريطانيين تدعم الحقوق الأساسية للمتحولين جنسيًا.

لكن في نفس الوقت، هناك تخوف متزايد من "محو المرأة" أو تهميش قضايا النساء البيولوجيات في الخطاب العام.

 7. ماذا بعد حكم المحكمة؟

قد نرى تغييرات قانونية تفصيلية توضح متى وكيف يتم الاعتراف بالچنس الجندري.

منظمات حقوقية قد تطعن في الحكم على مستوى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.

وزارات مثل الصحة والتعليم قد تصدر تعليمات خاصة لتطبيق متوازن يحترم الجميع.

 الخلاصة

حكم المحكمة العليا البريطانية يعكس التوتر القائم بين حماية الحقوق القائمة على الچنس البيولوجي والاعتراف بالهوية الجندرية. من المرجح أن يستمر الجدل حول هذه القضية في الأوساط القانونية والاجتماعية في المستقبل القريب.