استثمارات قطرية وكويتية بقيمة 14 مليار دولار تدعم الاقتصاد المصري تشمل قطاعات الطاقة الزراعة والعقارات

أعلنت كل من دولة قطر ودولة الكويت عن إطلاق حزمة استثمارات مشتركة بقيمة 14 مليار دولار في السوق المصري توجه إلى ثلاثة قطاعات حيوية هي الطاقة الزراعة والعقارات. وتأتي هذه الخطوة في إطار دعم جهود مصر لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز العلاقات الاقتصادية مع شركائها الخليجيين وسط ظروف اقتصادية عالمية تتطلب مزيدا من التكامل الإقليمي.
وقد تم الكشف عن تفاصيل الاستثمارات خلال منتدى اقتصادي موسع استضافته القاهرة بحضور وزراء الاستثمار والطاقة في الدول الثلاث إضافة إلى رؤساء مجالس إدارات عدد من الشركات الكبرى الخليجية والمصرية.
بحسب ما صدر عن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية المصرية فإن توزيع الاستثمارات جاء كالتالي
الطاقة المتجددة تخصص 6 مليارات دولار لإقامة محطات لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية والرياح في مناطق صعيد مصر وخليج السويس وذلك دعما لمستهدفات الدولة في التحول نحو مصادر الطاقة النظيفة وتخفيض الانبعاثات الكربونية.
الزراعة والأمن الغذائي يتم استثمار 4 مليارات دولار في مشاريع استصلاح الأراضي وزراعة المحاصيل الاستراتيجية إلى جانب تطوير أنظمة الري الحديثة والمخازن اللوجستية بهدف تعزيز الاكتفاء الذاتي الغذائي وتقليل فاتورة الاستيراد.
التطوير العقاري توجه 4 مليارات دولار إلى تنفيذ مشروعات سكنية وتجارية في العاصمة الإدارية الجديدة ومدن الجيل الرابع ضمن خطة الدولة لخلق مجتمعات عمرانية ذكية تستوعب الزيادة السكانية وتستقطب الاستثمار العقاري المحلي والأجنبي.
تحمل هذه الاستثمارات الخليجية الكبرى دلالات استراتيجية تؤكد متانة العلاقات المصريةالخليجية وثقة الدولتين المستثمرتين في استقرار بيئة الأعمال المصرية وجدوى الاستثمار طويل الأمد فيها. كما تعكس توافقا سياسيا واقتصاديا على ضرورة تعزيز التكامل العربي لمواجهة التحديات الإقليمية والدولية.
وفي تصريح له عقب المنتدى أكد محافظ البنك المركزي المصري الدكتور حسن عبد الله أن التدفقات الاستثمارية الخليجية تؤكد على صلابة الاقتصاد المصري وقدرته على استقطاب رؤوس الأموال في القطاعات ذات الأولوية خاصة في ظل الإصلاحات التي تبنتها الحكومة في السنوات الأخيرة.
من المتوقع أن تسهم هذه الاستثمارات في تحريك عجلة الاقتصاد المصري عبر توفير آلاف فرص العمل المباشرة وغير المباشرة إلى جانب رفع مستوى التصدير في قطاعي الطاقة والزراعة وزيادة المعروض العقاري المتطور. كما ينتظر أن يكون لها أثر إيجابي على ميزان المدفوعات وتدفقات النقد الأجنبي.
وتسعى مصر إلى الاستفادة من هذه الشراكات ليس فقط على المستوى المالي بل في نقل التكنولوجيا والخبرات الإدارية والتنفيذية المتقدمة خاصة في مجالات الطاقة المتجددة والإدارة الزراعية الذكية.
تعكس هذه الخطوة الخليجية المتقدمة رؤية عربية موحدة تقوم على دعم استقرار الدول الشقيقة وتنمية اقتصاداتها بشكل مستدام. كما تؤكد أن الاستثمار لم يعد مجرد أداة اقتصادية بل وسيلة استراتيجية لتعزيز الاستقرار وتحقيق المصالح المشتركة.
وفي ظل ما يشهده العالم من اضطرابات اقتصادية وجيوسياسية تأتي هذه الاستثمارات كرسالة قوية بأن مستقبل الاقتصاد المصري لا يبنى فقط بالإصلاحات المحلية بل أيضا بالشراكات الإقليمية المدروسة.