الجامعات المصرية تطلق خطة لدمج أهداف التنمية المستدامة في المناهج الدراسية بحلول 2030.

الجامعات المصرية تطلق خطة طموحة لدمج أهداف التنمية المستدامة في المناهج بحلول 2030

في خطوة نوعية تعكس التزام الدولة المصرية بأجندة التنمية المستدامة الأممية، أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن إطلاق خطة استراتيجية شاملة تهدف إلى دمج أهداف التنمية المستدامة (SDGs) في المناهج الدراسية للجامعات المصرية بحلول عام 2030. وتأتي هذه الخطوة بالتوازي مع جهود وطنية متسارعة لتعزيز الوعي البيئي، وتحقيق العدالة الاجتماعية، وتحفيز الابتكار في مجالات الاقتصاد الأخضر والتحول الرقمي.

خارطة طريق واضحة ومدروسة

بحسب بيان رسمي صادر عن المجلس الأعلى للجامعات، تتضمن الخطة خارطة طريق تمتد على مدار السنوات الخمس المقبلة، يتم خلالها تطوير المحتوى الأكاديمي وتدريب أعضاء هيئة التدريس وتهيئة البنية التحتية الرقمية لضمان تكامل الأهداف السبعة عشر للتنمية المستدامة ضمن مختلف التخصصات، بدءًا من كليات العلوم والهندسة، وصولاً إلى الآداب والعلوم الإنسانية.

وأكد الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن الخطة تستند إلى رؤية مصر 2030، وتركّز على ثلاثة محاور رئيسية: التوعية، والدمج، والتقييم. وصرّح قائلاً: "نعمل على بناء جيل جامعي واعٍ بدوره في تحقيق التنمية المستدامة، وقادر على تحويل التحديات البيئية والاجتماعية إلى فرص حقيقية للنمو والابتكار."

تكامل بين التعليم والبيئة والمجتمع

الخطة الجديدة لا تقتصر على الجانب الأكاديمي فقط، بل تمتد لتشمل أنشطة طلابية، ومشاريع تخرج، وبرامج تبادل معرفي مع جامعات دولية. كما تتعاون الجامعات مع الوزارات المعنية، ومنظمات المجتمع المدني، والقطاع الخاص لتوفير فرص تطبيقية حقيقية للطلبة في مجالات مثل الطاقة النظيفة، الزراعة المستدامة، الإدارة البيئية، والعدالة الاجتماعية.

وفي هذا السياق، أوضح الدكتور محمد لطيف، أمين المجلس الأعلى للجامعات، أن دمج مفاهيم مثل المساواة بين الجنسين، الحد من الفقر، والعمل المناخي، لم يعد خيارًا بل ضرورة في ظل التغيرات العالمية المتسارعة. وأضاف: "نحن في سباق مع الزمن لترسيخ ثقافة الاستدامة في عقول طلابنا باعتبارهم قادة المستقبل."

دليل وطني موحّد للمناهج المستدامة

ومن أبرز ملامح الخطة، إعداد "الدليل الوطني للمناهج المستدامة"، الذي يضع أُطرًا ومعايير موحّدة لدمج أهداف التنمية المستدامة في المقررات الجامعية، مع مراعاة خصوصية كل تخصص. وسيتم اختبار هذا الدليل في عدد من الجامعات النموذجية خلال العام الأكاديمي المقبل، قبل تعميمه تدريجيًا على بقية المؤسسات.

الجامعات كحاضنات للتغيير

على أرض الواقع، بدأت جامعات عدة بالفعل في تنفيذ تجارب ريادية ضمن هذا الإطار. ففي جامعة القاهرة، أُطلقت مبادرة لربط مشاريع تخرج طلبة الهندسة بأهداف الطاقة النظيفة والمباني الخضراء. أما في جامعة الإسكندرية، فتم اعتماد مقرر إجباري لطلاب كلية الاقتصاد والعلوم السياسية حول "اقتصاديات التنمية المستدامة"، في حين دشنت جامعة عين شمس حملة توعوية واسعة بين طلابها تحت عنوان "جامعتك مسؤوليتك... خضرها".

تحديات وتطلعات

ورغم الزخم الكبير، لا تخلو الخطة من تحديات تتعلق بتأهيل الكوادر، وتحديث البنية التحتية، وتغيير العقليات التقليدية في بعض الكليات. إلا أن الجهات الرسمية تعوّل على حماس الشباب، ودعم القيادة السياسية، والتعاون الدولي، لتحقيق النتائج المرجوّة.

نحو جامعات خضراء ورؤى أكثر شمولية

يرى مراقبون أن الخطوة تمثل تحوّلًا استراتيجيًا في فلسفة التعليم الجامعي بمصر، من مجرد نقل للمعرفة إلى شراكة حقيقية مع المجتمع في بناء مستقبل أكثر عدلاً واستدامة. ويأمل المسؤولون أن تكون الجامعات المصرية بحلول عام 2030 نموذجًا يُحتذى به إقليميًا في ربط التعليم بقضايا التنمية العالمية.