لخطورتها على الصحة العامة إغلاق منشأة غذائية بأبو ظبي

هذا المقال يتناول خطۏرة إغلاق المنشآت الغذائية على الصحة العامة في أبوظبي، مع تسليط الضوء على بعض الحالات والأسباب التي أدت إلى إصدار قرارات الإغلاق الإداري:
تُعد سلامة الغذاء أحد أهم الأولويات لدى الجهات الرسمية في إمارة أبوظبي، حيث تعمل هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية بجدية على مراقبة جودة وسلامة الأغذية في المنشآت المختلفة التي تقدم خدماتها للمستهلكين. وفي إطار هذا المسعى الواجب لضمان صحة وسلامة المجتمع، تُصدر الهيئة قرارات إغلاق إداري للمنشآت الغذائية في حالة ثبت مخالفتها القوانين المعمول بها، ولا سيما القانون رقم (2) لسنة 2008 في شأن الغذاء. وقد جاءت هذه الإجراءات بعد رصد عدة مخالفات عالية الخطۏرة تتعلق بنقص معايير النظافة والتخزين السليم للأطعمة، مما يؤدي إلى انتشار الآفات والحشرات وقد يتسبب في ټسمم المستهلكين.

في إحدى الحالات التي كشفت عنها المصادر الإعلامية، تم إغلاق منشأة غذائية لعدم التزامها بالاشتراطات المفروضة على سلامة الأغذية، حيث تبين أن المنشأة قد ارتكبت ثلاث مخالفات متعلقة بنقص النظافة وسوء تخزين المواد الغذائية، مما جعلها خطړة على الصحة العامة. وأكدت الهيئة أن قرار الإغلاق سيظل ساريًا حتى يتم تصويب المخالفات واستيفاء جميع الشروط المطلوبة لاستئناف النشاط، مما يعكس حرص الجهات الرقابية على عدم التسامح مع أي تقاعس قد ېهدد سلامة الغذاء وصحة المستهلكين.

كما أن الإجراءات الرقابية المتخذة تؤكد على الدور الحيوي للتفتيش الدوري، الذي يجريه مفتشو الهيئة في جميع المنشآت الغذائية بمختلف أنواعها. ويُلاحظ أن هذه التفتيشات تأتي ضمن جهود مكثفة للحفاظ على سلامة الغذاء وضمان جودة المنتجات المقدمة للمستهلكين، حيث يتم تزويد الفرق المفتشة بأحدث التقنيات والمعايير الدولية لمراجعة مستويات النظافة ومعايير التخزين.

إن خطۏرة المخالفات التي تكشف عنها مثل عدم فصل مناطق الغسل عن مناطق تجهيز وتخزين الأغذية، أو عدم الالتزام بالتعقيم الكافي للمعدات المستخدمة في تحضير الطعام، قد تؤدي إلى تفشي الأمراض المنقولة عن طريق الأغذية. ويرى المختصون أن استمرار المنشآت في ممارسة نشاطها دون استيفاء جميع الإجراءات الوقائية يُعد مخاطرة كبيرة على الصحة العامة، مما يستدعي تدخل السلطات بسرعة لإنهاء هذه المخاطر.

وتُبرز تلك الإجراءات دور الهيئات الرقابية كأداة أساسية لضمان التزام المنشآت بالاشتراطات القانونية والمعايير الصحية المتعارف عليها. كما أنها تُعد إشعاراً واضحاً لكل الجهات المعنية بضرورة الحرص على سلامة الغذاء، حيث أن أية تقصير أو تأخير في اتخاذ الإجراءات التصحيحية قد يؤدي إلى عواقب صحية وخيمة على المستهلكين.

في الختام، يُعتبر إغلاق المنشآت الغذائية التي تخالف القوانين المعمول بها خطوة حاسمة لمنع انتشار الأمراض والحفاظ على سلامة الغذاء في أبوظبي. ويجدر بالجهات الرقابية مواصلة جهودها في رصد المخالفات وتطبيق العقوبات المناسبة، مع تشجيع الجمهور على الإبلاغ عن أي تقصير يتم رصده، في إطار التعاون المشترك من أجل تحقيق بيئة غذائية آمنة وسليمة لجميع أفراد المجتمع.