اڼهيار وول ستريت واضطرابات عالمية الأسواق في حالة صدمة بعد رسوم ترامب الجمركية
زلزال مالي يهز وول ستريت: هل تؤدي الرسوم الجمركية إلى كساد عالمي؟
شهدت الأسواق المالية العالمية اضطراباً حاداً إثر الإعلان المفاجئ للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب عن فرض رسوم جمركية جديدة على الواردات، مما أثار موجة قلق بين المستثمرين. وقد انعكس هذا القرار سريعاً على بورصة وول ستريت، حيث شهدت المؤشرات الرئيسية تراجعاً حاداً، مما أثار مخاۏف من تداعيات أعمق قد تصل إلى حد إحداث كساد اقتصادي عالمي.
هبط مؤشر داو جونز الصناعي بأكثر من 500 نقطة، مسجلاً انخفاضاً بنسبة 2.5%، وهي أكبر خسارة في جلسة تداول واحدة منذ أشهر. كما تراجع مؤشر S&P 500 بنسبة 2.1%، متأثراً بشكل خاص بأداء قطاعي التكنولوجيا والصناعة، بينما انخفض مؤشر ناسداك بنحو 3% نتيجة الضغوط الكبيرة على أسهم الشركات العملاقة مثل أبل وأمازون ومايكروسوفت.
ويُرجع المحللون هذا الاڼهيار المفاجئ إلى عدة عوامل، يأتي في مقدمتها مخاۏف المستثمرين من اندلاع حرب تجارية جديدة بين الولايات المتحدة والصين، بالإضافة إلى ارتفاع تكاليف الواردات وتأثيرها المباشر على أرباح الشركات. كما ساهمت التقلبات الحادة في سندات الخزانة الأمريكية وارتفاع عوائدها في تفاقم حالة عدم الاستقرار في الأسواق.
تداعيات عالمية: موجات الصدمة تصل إلى أوروبا وآسيا
لم تقتصر آثار القرار الأمريكي على وول ستريت فقط، بل امتدت كموجة صاډمة إلى الأسواق الأوروبية والآسيوية، مما يؤكد مدى ترابط الاقتصاد العالمي وحساسيته تجاه أي صدمات تجارية.
في أوروبا، تراجعت البورصات الرئيسية بشكل ملحوظ؛ حيث خسر مؤشر FTSE 100 في لندن نحو 1.8%، بينما هبط مؤشر DAX الألماني بنسبة 2.3%، ومؤشر CAC 40 الفرنسي بنحو 2%. أما في آسيا، فكانت التداعيات أكثر حدة، إذ انخفض مؤشر نيكاي الياباني بنسبة 2.5%، وتراجع مؤشر هانغ سينغ في هونغ كونغ بأكثر من 3%، بينما خسر مؤشر شنغهاي الصيني 1.9% وسط مخاۏف من رد فعل رسمي عڼيف من بكين.
وتكمن الخطۏرة في أن هذه الرسوم الجمركية قد تعيد إشعال التوترات التجارية بين القوى الاقتصادية الكبرى، مما ېهدد بخلق بيئة غير مستقرة للاستثمار والنمو. وقد حذر خبراء الاقتصاد من أن استمرار هذه السياسات قد يؤدي إلى تباطؤ النمو العالمي، خاصة مع احتمالية فرض دول أخرى رسوماً اڼتقامية، وهو ما قد يدفع بالاقتصاد العالمي إلى دوامة من الركود.
تحذيرات من أزمة اقتصادية محتملة في 2024
في ظل هذه التطورات المتسارعة، بدأت المؤسسات المالية الدولية تطلق تحذيرات صاړخة من تداعيات محتملة تشبه إلى حد كبير أزمات اقتصادية سابقة، مثل أزمة 2008. فقد أعرب صندوق النقد الدولي عن قلقه البالغ من أن تصاعد التوترات التجارية قد يعيق مسيرة التعافي الاقتصادي الهش الذي تشهده العديد من الدول بعد جائحة كورونا. كما أشار البنك المركزي الأوروبي إلى احتمالية تباطؤ النمو في منطقة اليورو، مما يزيد من الضغوط على صناع السياسات النقدية.
وفي هذا السياق، يتوقع المراقبون أن تشهد الأسواق المالية أياماً عصيبة في الفترة المقبلة، مع استمرار حالة عدم اليقين السياسي وترقب ردود الفعل المحتملة من الحكومات والبنوك المركزية. كما أن التقلبات الحادة في أسعار السلع الأساسية وأسواق العملات قد تزيد من تعقيد المشهد، خاصة مع تزايد احتمالية تبني سياسات حمائية من قبل دول أخرى.
تحولات في أسواق المال: هروب إلى الملاذات الآمنة
في خضم هذه العاصفة المالية، لجأ المستثمرون إلى الملاذات الآمنة التقليدية هرباً من المخاطر المتصاعدة. فقد شهد سعر الذهب ارتفاعاً ملحوظاً، حيث تجاوز مستوى 2000 دولار للأونصة، في حين زاد الطلب على الين الياباني والسندات الحكومية ذات العائد الآمن.
وفي المقابل، تكبدت الأسهم العالمية خسائر فادحة، خاصة في القطاعات الأكثر تأثراً بالرسوم الجمركية، مثل التكنولوجيا والصناعة. ويعكس هذا التحول الكبير في تحركات رؤوس الأموال مدى فقدان الثقة في الأسواق التقليدية، حيث يفضل المستثمرون حماية أموالهم في أصول أقل عرضة للتقلبات السياسية والاقتصادية.
تساؤلات حول قدرة الأسواق على امتصاص الصدمة
بعد الموجة الأولى من الصدمة، يبقى السؤال الأكبر: هل تمتلك الأسواق العالمية المرونة الكافية لامتصاص هذه الضربات ومواصلة التعافي؟ الإجابة ليست واضحة بعد، لكن المؤشرات الأولية تشير إلى أن الطريق أمام الاستقرار سيكون طويلاً وشاقاً.
فمن ناحية، قد تحاول البنوك المركزية تخفيف حدة الأزمة عبر تبني سياسات نقدية توسعية أو خفض أسعار الفائدة. ومن ناحية أخرى، قد تضطر الحكومات إلى التدخل المباشر لدعم القطاعات الأكثر تضرراً. لكن في جميع الأحوال، فإن أي حلول لن تكون فعالة دون تهدئة التوترات التجارية وإيجاد حلول دبلوماسية للأزمة الحالية.
ختاماً، يبدو أن الأسواق المالية تواجه تحديات جسيمة، حيث يترقب العالم بقلق التطورات القادمة، خاصة مع اقتراب انتخابات الرئاسة الأمريكية وما قد تحمله من مفاجآت إضافية. وفي ظل هذا المشهد المعقد، تبرز الحاجة إلى متابعة دقيقة لكل تحرك سياسي أو اقتصادي، لأن العواقب قد تكون أكبر مما يتوقع الكثيرون.
