إلياس كانيليس الإحالة إلى مجلس التأديب بسبب مقال رأي أمر سخيف
في خطوة أثارت موجة من الجدل في الأوساط الصحفية والسياسية أحيل الصحفي اليوناني البارز إلياس كانيليس إلى مجلس التأديب المهني بعد نشره مقال رأي تناول فيه الأوضاع السياسية في البلاد بلهجة نقدية. هذه الإحالة التي وصفت من قبل كانيليس بالسخيفة أعادت إلى الواجهة النقاش حول حدود حرية التعبير ودور الصحافة في المجتمعات الديمقراطية.
نشر مقال كانيليس في إحدى الصحف اليومية واسعة الانتشار وتضمن تحليلا حادا لمجريات السياسات الحكومية الأخيرة حيث تناول فيه مسائل تتعلق بإدارة الشأن العام ومستوى الشفافية والسياسات الاقتصادية. كما تساءل فيه عن مدى التزام السلطات بقيم الدستور لا سيما في ما يتعلق بحرية التعبير واستقلالية المؤسسات.
لم تمض ساعات على نشر المقال حتى أعربت جهات حكومية عن استيائها مما ورد فيه معتبرة أنه يخلط بين حرية التعبير والتحريض على زعزعة الثقة بالمؤسسات الرسمية. وبناء عليه أحيل الكاتب إلى مجلس التأديب المهني للصحفيين پتهمة الإضرار بالمصلحة العامة وتجاوز الضوابط المهنية.
في أول رد فعل له على القرار وصف إلياس كانيليس الإجراء بأنه تدخل غير مبرر في حرية الرأي مؤكدا أنه يمارس عمله الصحفي ضمن الأطر القانونية والأخلاقية. وقال في تصريحات صحفية
ما يحدث لا يتعدى كونه محاولة لإسكات الصوت النقدي. إن إحالة صحفي بسبب مقال رأي إلى مجلس تأديب هو تطور خطېر يسيء لصورة البلاد الديمقراطية.
يرى عدد من القانونيين أن الإجراء المتخذ بحق كانيليس يفتقر إلى الأساس القانوني المتين خصوصا أن المقال لم يتضمن سبا أو قڈفا أو تحريضا مباشرا على العڼف بل عبر عن رأي تحليلي حول الأداء الحكومي.
وصرح الخبير القانوني البروفيسور أندرياس بيتراكيس أن حرية الرأي هي حجر الزاوية في أي نظام ديمقراطي. لا يمكن اعتبار الرأي چريمة وإلا فإننا أمام انحدار خطېر في الممارسات المؤسساتية.
في المقابل يرى البعض أن الصحافة مطالبة بالتحلي بالمسؤولية عند تناول المواضيع السياسية خصوصا في أوقات الأزمات. واعتبر بعض المعلقين أن نبرة المقال كانت استفزازية وقد تفهم على أنها محاولة لتأليب الرأي العام ضد الحكومة وهو ما يبرر بحسب رأيهم فتح تحقيق داخلي في الأمر.
لكن هذا الرأي لم يمنع الغالبية من التعبير عن قلقهم من الطريقة التي تمت بها معالجة الموضوع إذ رأى كثيرون أن الإحالة إلى مجلس التأديب كان بالإمكان تفاديها عبر الحوار دون اللجوء إلى آليات قد يساء فهمها على أنها قمع للحريات.
وقد أشار تقرير صدر مؤخرا عن إحدى المنظمات المعنية بحرية التعبير إلى أن تزايد الضغوط على الإعلاميين في بعض دول أوروبا هو مؤشر مقلق على تراجع مستويات الحريات الإعلامية.
