وزير الصحة المصري يشرح ضوابط إعطاء الحقن في الصيدليات

وزير الصحة المصري يوضح ضوابط إعطاء الحقن في الصيدليات: القرار ساري ولا مخالفة قانونية

 في إطار الجدل الدائر حول قانونية إعطاء الحقن داخل الصيدليات، أكد الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، أن القرار الوزاري الذي يسمح للصيادلة بحقن المرضى داخل الصيدليات لا يزال ساري المفعول، مستندا إلى الصلاحيات المخولة لوزير الصحة بموجب قانون تنظيم مهنة الصيدلة.

 جاء ذلك خلال تعقيبه على تساؤلات النواب في الجلسة العامة لمجلس النواب التي عقدت اليوم الثلاثاء برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي.  

تفاصيل الجلسة البرلمانية وسياق التساؤل
طرح النائب كريم بدر حلمي استفسارا حول مصير القرار الوزاري الخاص بإعطاء الحقن داخل الصيدليات، خاصة بعد إقرار مشروع قانون المسؤولية الطبية وسلامة المرضى، معبرا عن تخوف بعض الفئات من وجود تعارض بين القانون الجديد والصلاحيات الحالية للصيادلة. وقال حلمي: هذا الموضوع شائك، ويحتاج إلى توضيح للرأي العام، هل سيستمر العمل بالقرار الوزاري أم سيتم تعديله؟  

وردا على ذلك، أوضح وزير الصحة أن القرار الصادر في هذا الشأن يخضع لضوابط صارمة، أبرزها حصول الصيدلي على دورة تدريبية معتمدة تؤهله لممارسة هذه المهمة بشكل آمن، مما يضمن التزامه بالمعايير الطبية ويجنبه أي مساءلة قانونية. وأكد عبد الغفار أن إعطاء الحقن في الصيدليات ليس مخالفة جنائية أو انتهاكا للقوانين، طالما تم وفق الإجراءات المحددة.  

الضوابط والشروط.. كيف تنظم العملية؟
كشف وزير الصحة عن مجموعة من الضوابط التي تضمن سلامة المرضى وحماية الصيادلة من أي تبعات قانونية، منها:  

1. التدريب المعتمد: يجب أن يحصل الصيدلي على شهادة تدريبية من جهة معترف بها، تغطي المهارات الأساسية في التعقيم والتعامل مع المضاعفات المحتملة مثل الحساسية المفرطة.  
2. التقييد بنوعية الحقن:يسمح فقط بالحقن البسيطة مثل المضادات الحيوية والفيتامينات، بينما تستثنى الحقن التي تحتاج إلى إشراف طبي مباشر مثل حقن العلاج الكيماوي.  
3. التوثيق والسجلات:على الصيدلي تدوين بيانات المړيض ونوع الدواء المعطى، مع إبلاغ الطبيب المعالج في حالات الحقن المتكررة.  
4. البيئة الآمنة: توفير منطقة معقمة داخل الصيدلية، مع وجود أدوات الطوارئ مثل أدرينالين لمواجهة الصدمة التحسسية.  

لماذا لا يتم إدراج الأمر في قانون المسؤولية الطبية؟
أشار عبد الغفار إلى أن القرار الوزاري الحالي كاف لتنظيم العملية، مؤكدا أن إدراجها في قانون المسؤولية الطبية ليس ضروريا، لأن الصيدلي لا يعتبر ممارسا للطب، بل يقدم خدمة مساندة تحت إطار محدد. 

وأضاف: التشريعات القائمة تغطي الجانب الجنائي في حال الإهمال، بينما الضوابط الوزارية تركز على الجانب الوقائي.  

ردود الفعل والتأثير على القطاع الصحي
لقيت تصريحات الوزير ترحيبا من نقابة الصيادلة، التي أكدت أن القرار يخفف العبء عن المستشفيات، خاصة في الحالات البسيطة التي لا تستدعي الذهاب إلى المراكز الطبية. من جهة أخرى، طالب بعض الأطباء بتشديد الرقابة على الصيدليات غير الملتزمة، بينما دعا ناشطون إلى حملات توعوية للمواطنين حول أنواع الحقن المسموح بها خارج المستشفيات.  

خلفية القرار وأهدافه الاستراتيجية
يأتي هذا القرار في إطار خطة وزارة الصحة لامركزية الخدمات الطبية، وتخفيف الازدحام في المستشفيات الحكومية، لا سيما بعد جائحة كوفيد-19، التي كشفت عن الحاجة إلى تفعيل دور الصيدليات كخط دفاع أول. كما يتوقع أن يسهم في تقليل تكاليف العلاج على المواطنين، مع ضمان جودة الخدمة عبر آلية التدريب الإلزامي.  

مستقبل الخدمات الصيدلانية في مصر
تدرس الوزارة حاليا توسيع صلاحيات الصيادلة لتشمل فحوصات سريعة مثل السكري والضغط، وفقا لتجارب ناجحة في دول أوروبية. 

إلا أن ذلك سيتطلب، بحسب خبراء، تعديلات تشريعية تواكب التطورات العالمية، مع الحفاظ على التوازن بين التيسير على المواطن وضمان السلامة الطبية.  

في الختام، تؤكد وزارة الصحة أن قرار الحقن في الصيدليات يخضع لتقييم دوري، مع إمكانية تعديل ضوابطه حسب المتغيرات الميدانية، مما يعكس نهجا مرنا يهدف إلى تحقيق المنفعة العامة دون المساس بالمعايير الطبية.